أصدر عضو الهيئة التأسيسية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين أنطوان كرم بياناً أشار فيه إلى أنّه "بمناسبة صدور الحكم بكارثة مبنى فسوح نود أن نوضح أنّه تذرع بعض تجمعات المالكين بأنه من مسببات هذه الكارثة هي أن مالك العقار المنهار هو من المالكين القدامى الذين كانوا يتقاضون البدلات الزهيدة مما منعه من القيام بالإصلاحات والتدعيمات اللازمة"، لافتاً إلى أنّه "دحضاً للأضاليل وإحياء للذاكرة نود إطلاع الرأي العام اللبناني بأن مالكي العقار الأخوين كلود وميشال سعاده هما من المالكين الجدد وقد إشتريا المبنى المؤلف من خمسة طوابق في العام 2009 بمبلغ 250 ألف دولار أميركي وقاما من بعدها بإجراء تعديلات في التقطيعات الداخلية لبعض المآجير المحررة وعمدا على تأجير غرف لعمال أجانب فاق عددهم الثلاثين حيث كانا يتقاضيان 150$ عن كل عامل،إضافة الى ذلك ان عائلة نعيم ، التي حلت بها الكارثة بعد أن أزهقت أرواح ثلاثة أخوة شبان منها بالإضافة الى والدهم، كانت تشغل المأجور وفق إيجارة حرة وببدل شهري قيمته 550 ألف ليرة مما ينفي تذرع البعض بأن البدلات كانت زهيدة".
وأشار كرم إلى أنّه "وبعملية حسابية بسيطة يتبين لنا أن المدخول السنوي لمالكي البناء من الإيجارات التي ذكرناها كان يتعدى 60 ألف دولار سنويا ودون إحتساب باقي المآجير البالغ كامل عددها 16 علما أن البناء بكامله قد أشترياه بـ 250 ألف دولار"، موضحاً أنّه " تذرع بعض تجمعات المالكين بأن ذلك ينسحب على باقي الأبنية القديمة المؤجرة هو صحيح لناحية أن الكثير من المباني التي يملكها العديد من المالكين القدامى قد حررت فيها عدة مآجير وذلك بعد صدور القانون 160 في العام 1992 وبالتالي أصبحت مداخيلهم السنوية مرتفعة وليست كما يشيعون بأنها بقيت زهيدة وفق الأسطوانة الشهيرة 10 آلاف أو 15 ألف ليرة".
وأفاد أن "صدور الحكم عن القاضي المنفرد الجزائي بعد ثلاث سنوات من الكارثة الذي قضى بتحميل المسؤولية لمالكي البناء المنهار لم يأت من العدم فالمعطيات وحيثيات القرار بالإدانة مثبتة بالقرائن والأدلة، فالقضاء قال كلمته والإعتراض على الحكم جائز بإستئنافه قانونا أمام المرجع القضائي المختص وبالتالي أن صدور بيانات صحفية بهذا الخصوص عن بعض تجمعات المالكين بإعتبار مالكي البناء المنهار ضحية الإيجارات القديمة هو مدعاة إستهجان وإستخفاف للعقول فالمسؤولية واضحة أمام القضاء"، مشيراً إلى أن "ذكرى سقوط 27 ضحية من لبنانيين وعمال أجانب وعدد من الجرحى في هذه الحادثة الأليمة تعيد الى أذهاننا حجم المأساة التي حلت ببعض العائلات المنكوبة والتي لن يعوضها أي تعويض مادي مهما كبر حجمه".
